تعریف شرکت های مدنی وتجاری

"مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي يا امور خيريه وامثال آن تشكيل و ثبت مي شوند اعم از آنكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند." 

بنابراين ارائه خدامات علمي و آموزشي و خدمات شهري و ارائه كمك هاي انساني در قالب شخصيت حقوقي متصور بوده و از اين جهت موسسات غير تجاري به دو قسمت تقسيم مي شوند:

موسساتي كه مقصود از تشكيل آنها جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاي خود نباشد ، اينگونه موسسات اصطلاحا موسسات غير انتفاعي ناميده مي شود . كليه فعاليتهاي اجتماعي از قبيل انجمن هاي اسلامي و تخصصي و علمي خاص و احزاب و دستجات سياسي و موسسات خيريه و صندوق هاي قرض الحسنه در قالب اين گونه موسسات متصور مي باشد و موسسين آن هنگامي كه در خواست ثبت مي نمايند توسط اداره ثبت شركتها ، مراتب از اداره كل اطلاعات نيروي انتظامي استعلام مي شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به اقدام مي گردد. 

موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاي خود يا غير باشد . اينگونه موسسات ،موسسات غير تجاري ناميده مي شوند. بنابراين فعاليتهايي از قبيل آموزشگاه هاي علمي و فني و كلاس هاي زبان و مدارس غير انتفاعي و موسسات گاز رساني يا ارائه خدمات شهري مانند نظافت و فضاي سبز و موارد ديگر در زمينه هاي فوق در قالب موسسات غير تجاري متصور مي باشد و موسسين بايد پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعاليت اقدام نمايند.

طبقه بندي كليه شركت‌ها:

شركت‌هاي مدني

شركت‌هاي تجاري

 شركت مدني:

حقوق مدني، شركت دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام، شركت عبارت از عقدي است كه طرفين آن ، سرمايه يا كار خود را براي رسيدن سودي خاص جمع مي كنند. ابنجا ، علاوه بر عقد شركت، كه موضوع مواد 571 به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصاديق شركت حساب مي آيند . معناي خاص، شركت يكي از عقود معيني است همراه با اشاعه در حق مالكيت ايجاد مي شود. معمولاً هرگاه صحبت از حقوق مدني شركت مي شود، مقصود همين نوع اخير است.

موجب ماده 571 قانون مدني: « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد با شيء واحد و نحو اشاعه». اين شركت ممكن است اختياري يا قهري باشد(ماده 572 ق.م). شركت قهري بر توافق شركا استوار نيست، بلكه نتيجۀ اجتماع حقوق مالكان، سبب امتزاج يا ارث تحقق مي يابد(ماده 574 ق.م) برعكس، شركت اختياري حاصل ارادۀ طرفين است؛ زيرا « يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا نتيجۀ عمل شركاء، از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً كه ازاي عمل چند نفر و نحو اينها» (ماده 573 ق.م).

از ملاحظه ماده 571 قانون مدني استنباط مي شود شركت، حالتي است ، آن چند نفر مشاعا ، مالك مال واحدي هستند؛ يعني هر يك براي جزء جزء مال داراي حق مالكيت اند. اينجا اسباب مالكيت مشاع اشاره نشده است و ممكن است يا ناشي از ارادۀ شركا باشد يا قهري تحقق پيدا كند.

آنچه قانون مدني جلب توجه مي كند اين است كه امكان دارد مالكيت مشاع ناشي از هر عقدي كه چنين حالتي را ايجاد مي كند، و منحصرا" عقدي با نام و عنوان شركت نيست؛ يعني عقدي كه طرفين توافق كنند حقوق مالكيت اختصاصي خود را مخروج و مالكيت مشتركي ايجاد كنند. همان طور كه ماده 573 قانون مدني گفته، شركت اختياري ممكن است نتيجه عقدي از عقود ايجاد شود؛ مانند اينكه مالكي نيمي از مال خود را بفروشد، يا صلح يا هبه كند. اين گونه مثال ها، سبب مالكيت مشترك(شركت) براي حقيقت عقدي است كه عنوان بيع يا صلح يا هبه دارد، نه عقدي براي نام شركت.

گفته فقه و حقوق مدني ايران، درباره وجود عقدي مستقل براي نام «شركت» ترديدهايي وجود داشته است معدودي از مؤلفان منكر موجود اين عقد هستند. عقيده اينان، شركت نتيجه امتزاج و اشاعه مالكيت است و اين نتيجه ممكن است يا بر اثر يكي از عقود معين(كه شركت در شامل نمي شوند) حاصل شود يا قهري، برعكس، جمعي ديگر براي عقد شركت اصالت قائل شده اند. اين گروه عقد شركت را ايجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را كنار بيع، صلح و معاوضه، براي زمرۀ عقود معين شمرده اند. ظاهراً قانون مدني نيز همين نظر را اتخاذ كرده است؛ چه شركت را ذيل مبحث مربوط عقود معين آورده باشد.

حال حاضر، عقيده غالب اين است : اجتماع مالكيت اشخاص متعدد براي شي ء واحد مي تواند موجب عقدي صورت گيرد كه عقد شركت نام دارد. اين عقد را چنين تعريف كرده اند: «عقدي است كهحاصل آن دو يا چند شخص، براي تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان و گاه براي مقصود ديگري حقوق خود را اشتراك مي گذارند تا جاي آن مالك سهمي مشاع از اين مجموعه شوند». اين تعريف، عقد شركت از اشاعۀ ساده جدا مي شود و شركت خاص ايجاد آن هدفي خاص را دنبال مي كنند و مي توانند يا براي تقسيم سود مادي باشد يا جنبه اخلاقي و اجتماعي داشته باشد؛ مانند كمك درماندگان و تشويق دانشمندان و محققان.

بايد پرسيد آيا اين تعريف را مي توان براي شركت به مفهوم قانون تجارت تسريع داد يا خير. پاسخ، البته منفي است؛ اما نفي تعريف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور كه خواهيم ديد، بعضي از عناصر تعريف مزبوربراي تعريف شركت جاري نيز ديده ميشود. آنچه بايد گفت اين است:

 اولاً مفهوم تجاري شركت ، چيزي جز بردن سود و تقسيم آن ميان شركا خود نيست. بنابراين، اينجا تشكيلاتي براي هدف هاي اخلاقي و اجتماعي و امثال اينها تأسيس و به اصطلاح «انجمن» ناميده مي شوند، شركت تجاري به حساب نمي آيند؛

ثانياً در شركت مدني، ارتباط شخصيتي شركا مال مشاع محو نمي شوند؛ بدين صورت شركت تجاري شخصيت جمعي شركا كه از آن به «شخصيت حقوقي تعبير مي شود مالك مال مي گردد. ابنجا شركت مدني فرض بر اين تعبير مي شود مال مال مي گردد.شركت مدني را فرض بر اين است كه امول شركا مال خودشان است و سود و زيان ناشي از اداره شركت به خود ايشان برمي گردد؛ حال آنكه، همان طور كه خواهيم ديد؛ شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي است و مال مشاع كه توسط شركا وسط گذاشته مي شود، متعلق شركت، يعني شخص حقوقي است. اما چگونه مي توان شركت تجاري را از شركت مدني باز شناخت؟ اين سؤال با تعريف شركت تجاري (در مبحث دوم) پاسخ ميدهيم.

شركت تجاري:

همان طور كه گفتيم قانون تجارت ايران، تعريفي از شركت تجاري ارائه نكرده و ماده 20 كه فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز مي شود، فقط شمارش اقسام مختلف شركت تجاري را گفته.

علت سكوت قانون گذار ايران اين است كه قانون تجارت فرانسه كه الگوي قانون تجارت ما بوده است نيز شركت تجاري تعريف نشده است؛ اما سكوت قانون تجارت فرانسه توجيه شدني است؛ زيرا قانون مدني اين كشور در ماده 1382 شركت را تعريف كرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتي براي تكرار آن از قانون تجارت نديده است؛ در حالي كه تقليد صرف قانون گذار ايران از قانون تجارت فرانسه خلثي قانوني ايجاد كرده است؛ چرا كه آنچه قانون مدني ما شركت را تعريف كرده با خقيقت شركت و حقوق تجارت متفاوت است. اينجا شركت ما ريشه در حقوق اروپايي دارد، حقوق مدني،شركت را با اولويت اول متكي بر موازين فقهي است.

تعريف شركت تجاري، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ هاي متفاوتي داده اند. نظر و عقيدۀ دكتر ستوده تهراني: «شركت تجارتي عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود و هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيان هاي حاصله را بين خود تقسيم كنند».اين تعريف دو نقص عمده دارد كه هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لايحه قانوني 1347 شركت هاي سهامي استنباط مي شود. اولين نقص اين است كه در آن به شركت نه به عنوان يك قرارداد بلكه به عنوان يك مؤسسه و سازمان (يك شخص حقوقي) نگريسته مي شود؛ حال كه شركت ، پيش از هرچيز، يك قرارداد است. نقص ديگر اين است كه شركت را تنها مؤسسه يا سازماني تلقي مي كند كه فعاليت عمليات تجارتي مي كند، ولي مي دانيم گاه شركت، صرف اينكه در قالب شركت هايي ايجاد شده كه ماده 20 قانون تجارت ذكر كرده ، شركت تجارتي تلقي مي شود، حتي اگر عمل غير تجارتي انجام دهد. ماده 2 لايحه قانوني 1347 براي مورد شركت سهامي مقرر كرده است: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد». البته چون تعريف دكتر ستوده تهراني پيش از تصويب لايحۀ اخير ارائه شده است، اشكال دوم فقط براي خود تعريف است و نبايد بر عدم آگاهي ايشان حمل شود.

دكتر منصور صقري نيز مقاله اي محققانه دارد، پس از بررسي مواد مختلف قانون تجارت، شركت تجارتي را چنين تعريف كرده است: «شركت عهدي است كه به وسيله آن دو يا چند شخص توافق مي كنند آورده هايي را به منظور تقسيم منافع احتمالي، مشتركاً مورد تجارت قرار دهند». اين تعريف سه ايراد دارد:

اول اينكه برعكس تعريف دكتر ستوده تهراني، اينجا، شركت مؤسسه محسوب نشده است، بلكه از آن فقط به عنوان يك عهد (قرارداد) ياد مي شود. همان طور كه گفتيم، شركت يك قرارداد است. اما شركت معناي ديگري نيز دارد. آورده هاي شركا براي اين منظور جمع مي شود كه دارايي مستقلي از دارايي هر يك از شركا تشكيل شود و اين دارايي به امري اختصاص دارد كه شركت براي انجام رساندن آن ايجاد شده است و همين دليل اينجا از شخص حقوقي صحبت مي شود كه همان شركت است. مطالعه قوانين و مقررات تجاري نشان مي دهد كه اين مقررات، شركت بيشتر يك شخص حقوقي تلقي شده است تا يك قرارداد.

دوم اينكه اين تعريف فقط  « تقسيم منافع احتمالي» را ذكر كرده است، حال آنكه مسلم است شركا براي زبان هاي احتمالي نيز سهيم اند.

سوم اينكه شرط تجارتي بودن شركت را تجارتي بودن عمل شركت مي داند؛ حال كه شركت تجارتي ممكن است،  صرف شكل آن، تجارتي تلقي شود، حتي اگرعمل غير تجارتي انجام دهد.

واقعيت اين است كه در حقوق ايران شركت تجارتي شركتي است كه يا به موجب مقررات قانون تجارت و يا به موجب لايحه قانوني 1347 تشكيل و ثبت مي شود و يا صورتي غير از آن، ولي انجام عمليات تجارتي مي كند. حال آنكه شركت به صورت يكي از شركت هاي موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد آنگاه صرف صورت، شركت تجارتي محسوب مي شود، حتي اگر معاملات غير تجارتي انجام دهد( مانند آنچه ماده 2 لايحه قانوني 1347 براي مورد ثبت شركت هاي سهامي عام و خاص گفته است) و گاه امكان تشكيل شركت تجارتي وجود ندارد، مگر آنكه موضوع آن تجارتي باشد(مانند آنچه در مورد شركت تضامني و نسبي صادق است). ماده 220 قانون تجارت نيز شركت هايي را كه شكل يكي از شركت هاي مندرج قانون تجارت نيامده باشند، و كار امور تجارتي بپردازند، شركت تضامني تلقي كرده و ثبت مينمايد كه از انواع شركت هاي تجارتي است.

شركت تجارتي را مي توان چنين تعريف كرد: «شركت تجارتي، قراردادي است كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده هاي آنها تشكيل مي شود، ايجاد كنند و به مؤسسه اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه سهيم شوند.